أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2023، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات:
خلال شهر نوفمبر عام 2023، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.5 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 28.6% مقارنة ببيانات شهر نوفمبر عام 2022، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر اكتوبر عام 2023، كما هو موضح في الجدول (1).
ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2023، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 10.1% مقارنة ببيانات شهر نوفمبر عام 2022، وبانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر اكتوبر عام 2023، كما هو مبين في الجدول (1).
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2023 فائضا مقداره 16.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 9.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 36.3% مقارنة ببيانات شهر نوفمبر من العام السابق 2022 وانخفاضاً مقداره 2.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 12.1% مقارنةً مع شهر اكتوبر عام 2023، كما هو موضح في الجدول (1).
وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2023 وبيانات نوفمبر عام 2022، انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال قطري وبنسبة 32.6%، وانخفضت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال قطري وبنسبة 28.9%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 12.7% كما هو مبين في الجدول (1).
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2023 بقيمة 5.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.4% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 2.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 10.6%، كما هو موضح في الجدول (2) والرسم البياني (1).
وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2023 وبيانات نوفمبر عام 2022، جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.9%، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" حيث بلغت قيمتها 0.39 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 3.4%، ومجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.36 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 4.7%، كما هو مبين في الجدول (1).
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2023 بقيمة 1.51 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.47 مليار ريال قطري أي ما نسبته 15.0%، تليها ايطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.6%، كما هو موضح في الجدول (2) والرسم البياني (2).
