أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الحادي والعشرون من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"
يمثل الربع الثاني لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
يعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعوا السياسات ومتخذي القرارات .
يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً.
الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ،ومؤشر أسعار المستهلك ،ومؤشر أسعار المنتجين ،والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الأول 2017) .
الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو "إحصاءاَت التجارة الخارجية السلعية : إجراءاَت تنقيتها ونشرها". ويتناول هذا المقال أساليب التأكد من صحة المعلومات التي يصدرها قسم التجارة الخارجية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء مستعرضاً الوحدات القياسية للكمية ودور النظام المستخدم في الكشف عن البيانات غير المنطقية، وبعض المستندات المستخدمة للتحقق من صحة البيانات. أيضاً يتطرق المقال الى أساليب نشر إحصاءات التجارة الخارجية السلعية مستعرضاً وسائلها وصيغتها مراعين في ذلك قانون الاحصاء رقم (2) لسنة 2011.
