أصدر جهاز التخطيط والإحصاء في الثامن من سبتمبر 2020، العدد رقم (12) من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2020-2022، حيث أستعرض التقرير تطورات الاقتصاد الوطني للعامين الماضيين 2018 و2019، وتحليل المعطيات الراهنة جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، خلال النصف الأول من عام 2020، واستشراف الآفاق المستقبلية للفترة 2020-2022، والتي تشير في مجملها إلى تعافي الاقتصاد الوطني في عام 2021 بمتوسط نمو سنوي سيبلغ حوالي 3.3% وبحد أعلى 5% وبحد أدنى 1.5%.
هذا وسيعوض النمو الانكماش الذي حدث في عام 2020 جراء تأثر عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية بجائحة كوفيد -19 والمتوقع أن يؤدي إلى انخفاض متوسط أداء الاقتصاد الوطني بحوالي سالب 3.1% بحد أدنى سالب 2.2% وبحد أعلى سالب 4.3% وكما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء:" لقد أثبت الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية مرونته وقدرته على تجاوز تحديات تقلب أسعار النفط والغاز العالمية، وتباطؤ الطلب على المنتجات الهيدروكربونية من قبل البلدان التي تربطها علاقات تجارية مع دولة قطر وذلك بفضل اتباع سياسات اقتصادية فاعلة".
وأضاف الدكتور صالح النابت: "أن الاقتصاد الوطني تأقلم مع التغييرات الهيكلية في بنيته الإنتاجية، كانخفاض مساهمة قطاع البناء والتشييد لصالح زيادة مساهمة قطاع الخدمات، واستقرار إنتاجية قطاع النفط والغاز (الهيدروكربونات) والصناعة التحويلية".
