يسر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الثلاثون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ،وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

يهدف هذا البيان الصحفي الى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين .

وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 124 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 92 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 71 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 49 رخصة أي 12% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي :  الخور 28 رخصة (7%)، الشيحانية 22 رخصة (5%)، ام صلال 18 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 7 رخص (2%).

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55% (225 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017،  في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% (175 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (11 رخصة).

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 49% (97 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 40% (80 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (14 رخصة) .

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% (5 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 15% (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 7% (رخصتان) .

للمزيد من المعلومات click here

​