يسر جهاز التخطيط والإحصاء نشر الإصدار الواحد والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة.
تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
أولاً: رخص البناء :
في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 164 رخصة أي ما نسبته 22% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 161 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 148 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الريان بعدد 145 رخصة أي 19%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي:
أم صلال 60 رخصة 8% ، الخور 47 رخصة 6% ، الشيحانية 19 رخصة 2% ، وأخيراً الشمال 18 رخصة 2%.
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 50% (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45% (343 رخصة) , وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (36 رخصة) .
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 81% (237 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 10% (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (20 رخصة) .
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53% (47 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27% (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (15 رخصة).
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 4% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات : الخور (47%)، أم صلال (43%)، الشمال (29%)، الدوحة (22%)، الوكرة (19%)، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الريان (26%)، الظعاين (6%)، الشيحانية (5%).
ثانياً : شهادات إتمام المباني :
في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 86 شهادة أي ما نسبته 24% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 79 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 72 شهادة أي 20% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 66 شهادة أي 19%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي:
أم صلال 30 شهادة 8% ، الخور و الشمال 8 شهادات 2% لكل بلدية، الشيحانية 6 شهادات 2%.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69% (246 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2020، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31% (109 شهادة).
وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 60% (130 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (68 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (12 شهادة).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 45% (14 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (10 شهادات) ، ثم المباني الحكومية والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 10% (3 شهادات) لكل منهما.
عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال نوفمبر 2020 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 1% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بعض البلديات : الظعاين (41%)، الدوحة (16%)، الوكرة (9%)، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (45%)، الشمال (33%)، الخور (27%)، أم صلال (19%) ، الريان (14%).
