ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في نهاية عام 2025 ليصل إلى 165.4 مليار ريال قطري مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% عن نهاية العام السابق.
ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في نهاية عام 2025 ليصل إلى 210 مليار ريال قطري مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.1% عن نهاية العام السابق.
أصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر لعام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتُغطي نتائجه التقديرات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر المستخلَصة من نتائج المسح، في الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025.
ويستهدف المسح الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات شبه الحكومية العاملة في الدولة، ولا يشمل استثمارات القطاع الحكومي أو المعاملات المالية الدولية التي يجريها الأفراد، وتُدمج نتائج المسح مع بيانات مصرف قطر المركزي الخاصة بجميع المؤسسات المالية النقدية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.
وقد أشارت نتائج المسح إلى أن صافي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 بلغ 44.6 مليار ريال قطري بزيادة عن رصيد عام2024 قدرها 12.4 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 39%، ويعزى ذلك إلى تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الداخل.
واستندت نتائج بيانات المسح التي شملت عينة قدرها مئتَي منشأة من القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى بيانات المؤسسات المالية الخاضعة إلى إشراف مصرف قطر المركزي.
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل (الخصوم لغير المقيمين)
أظهرت نتائج المسح ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية عام 2025 بنسبة 2% مقارنة بعام 2024 ليصل إلى نحو 165.4 مليار ريال قطري، ويعكس ذلك نمو حجم الاستثمارات الأجنبية الخاضعة لسيطرة شركات أجنبية داخل دولة قطر، بما يشير إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد الوطني خلال فترة الرصد.
ويعكس هذا النمو مستوى متقدّماً من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وما يوفره من بيئة مستقرة ومحفّزة، مدعومة بسياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. ويأتي هذا الأداء في إطار دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد.
ويتركّز ما يزيد عن 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 44.9%، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 28.4%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة4.1%، في حين بلغت حصة أنشطة المعلومات والاتصالات نحو %3.0 من إجمالي الرصيد.
ويُبرِز هذا التوزيع قوة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعكس تقدماً مستمراً في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما يُبرِز تركّز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التعدين والخدمات المالية والصناعات التحويلية قوة القطاعات الاقتصادية الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة، ودورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (الأصول مع غير المقيمين)
سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (رصيد الاستثمارات التي تسيطر عليها الشركات المقيمة في دولة قطر في الخارج) ارتفاعاً في عام 2025 بنسبة 8.1% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 210 مليار ريال قطري.
ويعكس ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج تنامي حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دورها ضمن المشهد الاستثماري العالمي.
ويتركّز أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 34%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.8%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 11.5%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.6%، والفنون والترفيه والترويج بنسبة 6.9%. كما يتركّز أكثر من 60% من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في الدول العربية بنسبة 32% والدول الأوروبية بنسبة 31.2 %.
ويؤكّد هذا التوزيع تطوّر القطاع المالي في دولة قطر ودوره المتنامي كمحرّك رئيسي للاستثمار الأجنبي، بما يعزز مكانة الدولة ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
