أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بمقرّه اليوم عن انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يُنفَّذ على مستوى الدولة وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتباراً من شهر فبراير الحالي.
ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر. حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة.
كما يهدف المسح أيضاً إلى حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، كما أن له أهمية كبيرة في توفير مؤشرات عن الدخل والإنفاق الشهري للأسرة والفرد، وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات.
وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي التحديـد الموضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى المعيشة، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري.
وينظم الجهاز برنامجاً تدريبياً للباحثين والمشرفين الميدانيين يتضمن مجموعة محاور رئيسية وهي البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح إضافة إلى كيفية التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، إلى جانب شرح منهجية العمل بالمسح التي تستند على قيام عدد من الباحثين والباحثات المقسمين إلى مجموعات عمل ميدانية بزيارة الأسر المختارة بعينة المسح وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال السجلات الخاصة بالمسح.
جدير بالذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السابعة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الجهاز والتي يقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة خلال العامين 2017-2018.
وجهاز التخطيط والإحصاء إذ يؤكد لجميع الأسر والأفراد المشاركين بالمسح أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويهيب الجهاز بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة.
