حققت دولة قطر المرتبة (18)، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2022، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنوياً في سويسرا، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المتقدمة. هذا وقد اعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مدراء الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كل من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (9)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (7)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (14)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (38).
وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، والإعانات الحكومية (المرتبة الأولى)، والأمن السيبراني (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض / عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الثانية)، والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، والخبرة الدولية (المرتبة الثانية)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة)، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة (المرتبة الثالثة).
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2022 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (الرابع عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي. هذا وقد رحب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج، وصرح بأنه: " على الرغم من التراجع الطفيف في ترتيب دولة قطر ضمن الدول ال 64، إلا إنها لا زالت تحتل مرتبة مرتفعة، وذلك بفضل مرونة الاقتصاد القطري في تجاوز الأزمات الاقتصادية. كما أضاف سعادته: "بأن استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة قد حددت تقدماً في مجال البنية التحتية الاقتصادية، وفي مجال تنمية القطاع الخاص مع تنظيم الشراكة بينه وبين القطاع العام وبما يساهم في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي تحقيقاً لغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
