يقدم جهاز الإحصاء نشرة الحسابات القومية لسنة 2012 والتي تحتوي على بيانات المجاميع الرئيسية في الحسابات القومية حيث تتضمن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي وكذلك الانفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بالإضافة إلى التكوينات الرأسـمالية ...الخ وذلك خلال الفترة (2004 -2011) بالأسعار الجارية والثابتة لسنة أساس (100=2004) وقد تم الانتهاء من التقديرات النهائية لعام 2010 التي صدرت في أعقاب توافر نتائج مسح جهاز الإحصاء الاقتصادي السنوي لعام 2011 ، وتحتوي على آخر التحديثات لإيرادات ونفقات الحكومة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها من وكالات و مصادر البيانات الاخرى، وننوه بأن تقديرات عام 2011 هي تقديرات أولية وستتم مراجعتها بعد استخراج نتائج المسح الاقتصادي السنوي 2012. تحتوي نشرة الحسابات القومية على نظرة عامة تحليلية للاقتصاد للأعوام 2004-2011، وكما تنقسم هذه النشرة الى ستة أجزاء. حيث ترد مقدمة موجزة عن مفاهيم وتعاريف الحسابات القومية بما في ذلك الحسابات الاقتصادية المتكاملة الذي يتم توفيرها في ملحق النشرة بعد تقديم مجموعة كاملة من إحصاءات الحسابات القومية. تشتمل الحسابات البارزة على ستة أجزاء نعرضها بإيجاز في الفقرات أدناه: الجزء الأول: إجماليات الاقتصاد الكلي والمؤشرات: يشتمل هذا الجزء على كشوف حسابات تلخيصيه لإجماليات الاقتصاد الكلي كالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة لسنة أساس (100=2004)، ويشمل كذلك الانفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية والانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة والصادرات والواردات والتكوينات الرأسمالية والادخار في الفترة (2004- 2011)، ونعرض في هذا الجزء أيضاً بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة. الجزء الثاني: الناتج المحلي الإجمالي حسب نهج الإنتاج: يتضمن هذا الجزء الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي الى جانب الأهمية النسبية ومعدل النمو في الفترة (2004 – 2011) كما يتضمن ميزة جديدة وهي إدراج بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي وفقا للتصنيف الاقتصادي الموحد - التنقيح 3.1 المعتمد من قبل مجلس التعاون الخليجي. الجزء الثالث: الناتج المحلي الاجمالي حسب نهج الإنفاق: يتضمن هذا الجزء تقديرات الناتج المحلي الاجمالي حسب نهج الإنفاق متضمناً تقديرات الانفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية والانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بالإضافة الى الصادرات والواردات والتكوينات الرأسمالية وذلك للفترة 2004 – 2011. الجزء الرابع: الناتج المحلي الاجمالي حسب نهج الدخل: يشتمل هذا الجزء على الناتج المحلي الإجمالي حسب الدخل وتغيراته بالنسب المئوية في الفترة 2004 - 2011. الجزء الخامس: سلسلة حسابات: يتضمن هذا الجزء الحسابات الاقتصادية المتكاملة وفقاً لنظام الحسابات الوطنية لعام 1993، وتشمل الفترة ما بين عام 2007 حتى عام 2010. وقد تم تقديم سلسلة من الحسابات ابتداء من حساب الانتاج الى حساب رأس المال. كما سيتم تضمين حساب باقي العالم للعام 2004-2011 في هذا الجزء. الجزء السادس: كشوف الحسابات متنوعة: الجزء الأخير من هذه النشرة يتضمن تقديرات بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والمحلية لسلسلة زمنية طويلة (منذ 1980) وميزان المدفوعات للفترة (2004 – 2011). تتمحور السمات البارزة لمجاميع الحسابات القومية في الآتي : 1- تقديرات إجمالي الناتج المحلي الإسمي: التقديرات النهائية للناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 بالأسعار الجارية [الناتج المحلي الإجمالي الاسمي] قدرت بحوالي 455,445 مليون ريال قطري . وفقا لذلك تم وضع التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بـ 624,173 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 37٪ حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة من القطاع النفطي 370,161 مليون ريال قطري في عام 2011 بزيادة تقدر بحوالي 54.4% عما كانت عليه في عام 2010 حيث كانت القيمة المضافة 239,745 مليون ريال قطري وتعزى تلك الزيادة إلى زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار البترول عالمياً. أما القيمة المضافة من القطاع غير النفطي تشتمل بصورة عامة على نشاطات الصناعة التحويلية؛ التجارة الجملة و التجزئة والفنادق والمطاعم؛ النقل والتخزين والاتصالات؛ المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال؛ الخدمات الحكومية وقد بلغ صافي القيمة المضافة لهذا القطاع لعام 2011 في 254,012 مليون ريال قطري بزيادة تقدر بحوالي 17.8٪ عما كانت عليه في عام 2010 حيث كانت القيمة المضافة 215,700 مليون ريال قطري. 2- تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: التقديرات النهائية للناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة لعام 2004 [الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي] قدرت بـ 284,232 مليون ريال قطري. وفقا لذلك تم وضع التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بـ 321,074 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 13٪ حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع النفطي لعام 2011 بـ 145,937 مليون ريال قطري بزيادة تقدر بحوالي 15.7% مقارنة بالتقديرات خلال عام 2010 التي بلغت 126,100 مليون ريال قطري ( بالأسعار الثابتة لسنة الاساس 100=2004). كما بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي لعام 2011 بـ175,137 مليون ريال قطري بزيادة تقدر بحوالي 10.8% مقارنة بالتقديرات خلال عام 2010 التي بلغت 158,132 مليون ريال قطري ( بالأسعار الثابتة لسنة الاساس 100=2004) . 3- الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة: تم تقدير الانفاق الاستهلاكي الحكومي بالأسعار الجارية في عام 2011 بـحوالي 76,840 مليون ريال قطري مقابل 63,689 مليون ريال قطري في عام 2010، أي بارتفاع قدره 20.6٪، ووفقاً للأسعار الثابتة لسنة 2004 كانت التقديرات لسنة 2011 حوالي 53,334 مليون ريال قطري في مقابل 43.040 مليون ريال قطري لسنة 2010 أي بزيادة تقدر بحوالي 23.9%. 4- الانفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية: تم تقدير الانفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بالأسعار الجارية بحوالي 79,906 مليون ريال قطري في عام 2011 مقابل 73,646 مليون ريال قطري في عام 2010 أي بزيادة تقدر بحوالي 8.5%، و وفقاً للأسعار الثابتة لسنة 2004 كانت التقديرات لسنة 2011 حوالي 52,819 مليون ريال قطري في مقابل 49,719 مليون ريال قطري لسنة 2010 أي بزيادة تقدر بحوالي 6.2%. 5- إجمالي الادخار: بصورة أولية تم تقدير اجمالي الادخار في عام 2011 بحوالي 373,073 مليون ريال قطري في مقابل 229,633 في عام 2010 أي بزيادة تقدر بـ 62.5% حيث بلغ معدل الادخار الأولي (الادخار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) 59.8 في المائة في عام 2011 مقابل 50.4 في المائة بالعام السابق. 6- إجمالي التكوينات الرأسمالية : التقديرات الأولية لأجمالي التكوينات الرأسمالية (يشار اليها بالاستثمار الإجمالي للدولة) بالأسعار الجارية، تظهر زيادة قدرها 28.6٪ في عام 2011 حيث شهد ارتفاع بقيمة 183.873 مليون ريال قطري في عام 2011 مقارنة بالعام السابق 2010 حيث بلغ 143.011 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة اجمالي التكوينات الرأسمالية 29.5% في عام 2011 مقارنة بنسبة 31.4% في 2010.