أصدر جهاز الإحصاء التقرير الأول للإحصاءات البيئة في دولة قطر 2012، والذي يتضمن العديد من المعلومات حول المناخ ، المياه ، الهواء ، النفايات ، المحميات الطبيعية ، و المؤشرات البيئية. ويأتي التقرير الجديد وفقاً للاهتمام الذي يوليه الجهاز خلال هذه المرحلة بالعديد من المؤشرات والبيانات الإحصائية الجديدة ، والتي تخدم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016 ، وصولاً إلى رؤية قطر 2030 والتي تعتبر ركيزة التنمية البيئية أحد مكوناتها الرئيسية. و يسلط التقرير الضوء على مؤشرات الاستجابة من خلال عملية المراقبة البيئية ووضع أنظمة وقوانين تضبط أي مخالفات بيئية والتي تعتبر أحد العناصر الهامة للحفاظ على البيئة ، والتي تهدف إلى الحد من التلوث كي تبقي البيئة نظيفة وسليمة. وكذلك يوضح التقرير عدد المشاريع الخاضعة لتقييم تأثيرها على البيئة كون الأضرار البيئية التي قد يحدثها أي مشروع تكلف أكبر بكثير من عائدات المشروع وهناك أضرار لا يمكن إصلاحها مثل القضاء على بعض الكائنات الحية لذلك أصبح من الضروري التفكير في موضوع التنمية الخضراء. الرياح الشمالية الغربية هي السائدة طول العام يوضح التقرير أن دولة قطر تتميز بمناخ شديد الحرارة صيفاً إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى في هذا الفصل 39.2 درجة، ويكون الطقس دافئ شتاءً مع سقوط أمطار خفيفة وتبلغ متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء 23 درجة، ومن حيث الرياح فإن الرياح السائدة طول العام على قطر هي الرياح الشمالية الغربية ويكون متوسط سرعتها 16 كم/ساعة. كمية الأمطار لا تفي بالاحتياجات السنوية تقع دولة قطر ضمن المناطق الجافة حيث أن سقوط الأمطار قليل نسبياً كما أن ارتفاع درجة الحرارة معظم أوقات السنة ونوعية التربة الرملية الغالبة في معظم مناطق الدولة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من هذه المياه عن طريق التبخر لذا فإن عملية الحصاد المائي واستخدام الوسائل الموفرة للمياه يعتبر أمراً ضرورياً من أجل الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية. وتتراوح كميات الأمطار الهاطلة على مختلف مناطق الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين 6 مليميتر و62 مليميتر، وتعتبر هذا الكميات قليلة جداً ونظراً لارتفاع درجات الحرارة فإن معظم الأمطار الهاطلة تتبخر وتبلغ التغذية الجوفية من المياه 81 مليون متر مكعب وهذه الكمية لا تفي بالاحتياجات السنوية لذلك يجري سحب كميات أكبر من السحب الآمن إضافة إلى الاعتماد وبشكل رئيسي على إزالة ملوحة مياه البحر التي تستهلك الكثير من الطاقة إضافة إلى الأضرار البيئية التي قد تسببها، لذلك لابد من وضع استراتيجية طويلة الأمد لتوفير المياه بطرق أكثر استدامة. ومن حيث كمية المياه العادمة المعالجة فقد شهدت دولة قطر نمواً سريعاً حيث ارتفعت من 157.500 متر مكعب عام 2005 إلى 8.548.953 متر مكعب عام 2011 أي أن كمية المياه المعالجة قد تضاعفت حوالي 54 ضعف. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع قطر لتبادل المعلومات (قلم) www.qalm.gov.qa للمزيد من التفاصيل تقرير إحصاءات البيئة للعام 2012