محتوى الصفحة
تحت رعاية وزارة التخطيط التنموي والاحصاء وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني , تم عقد فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن بدء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لدولة قطر للعام 2015 ، والمقرر انطلاقه 1 من ابريل المقبل ، وذلك بحضور سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الشيخ / عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني .
وأوضح الدكتور صالح بن محمد النابت في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بأن التعداد يوفر ما يشبه الصورة المتكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة ، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية ، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية . كما أشار سعادته بأهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشي مع التقدم التكنولوجي ، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان ، مضيفا بأنه قد تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية, الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان ، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام .كما أكد سعادته على أهمية إجراء التعداد ودوره الكبير في تنفيذ عمليات التطوير والتنمية في الدولة, مضيفاً بأن الوزارة تعمل على وضع برنامج احصائي متكامل يهدف الى مشاركة الجميع من اجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة . و اختتم سعادته كلمته مناشداً جميع المواطنين والمقيمين بدولة قطر بالتعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذه التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً . ومن جانبه ، أعرب سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني عن أهمية التعداد في جمع البيانات الخاصة باستخدامات الأراضي والمباني ، وذلك بهدف الوقوف على الوضع الحالي للمباني القائمة والأراضي بالدولة ، حيث يتوقع أن تسهم مخرجات هذا التعداد في تحسين مدخلات الخطة العمرانية الشاملة بالدولة ، وذلك بصياغة السياسات والبرامج التخطيطية بشكل مدروس ومبني على الوقائع والحقائق. وأضاف سعادته بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد حشدت جميع الموارد والجهود الادارية والفنية في سبيل إنجاح التعداد بصفته أحد أكبر وأهم الأعمال الاحصائية التي تقام في الدولة . منوهاً الى الأهمية القصوى التي تكمن في مشاركة جميع قطاعات المجتمع و عناصره في هذا التعداد والمساهمة في انجاحه بتقديم أدق البيانات الإحصائية المطلوب توفرها لدى الجهات المعنية في الدولة ، من أجل الوقوف على سد النواقص المستخلصة من هذه البيانات ، والعمل على تحسين المشاريع الخدمية لترتقي إلى المستويات المطلوبة .
تجدر الاشارة الى أن تعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015. والذي يأتي في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010م وتعداد سنة 2020م. سيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، و سوف يتم رفده بالبيانات المستقاه من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة . ومن المخطط له أن تبدأ الأعمال الميدانية لهذا التعداد في الأول من ابريل 2015 على أن تستمر حتى نهاية مايو 2015م. ويهدف هذا التعداد الى تحقيق بعض الأهداف ومنها علي سبيل المثال : قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس، والعمر، والأسر )، ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق، وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية . كما يهدف الى تحديد مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأُخرى. بالإضافة الى التعرف على التغيرات التي طرأت على الظروف السكنية، والمباني، ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي ، و التعرف على استخدامات المباني والاراضي بالدولة . كما ستسهم مخرجات هذا التعداد في بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء المسوح الأسرية المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي، والصحة والتعليم وغيره بالدولة .
