أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدداً من التقارير الإحصائية ، والبيانات الصحفية الهامة التي ترصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، والتي يمكن تصفحها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mdps.gov.qa . ويأتي العدد الأول من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) على رأس الإصدارة الهامة خلال فبراير ، والتي شملت عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية ،وإحصاءات متنوعه أخرى. ومن بين الإحصاءات التي شملتها النشرة الشهرية ، عدد السكان ، وحالات الزواج والطلاق ، وحوادث الطرق، وقيمة الواردات والصادرات بالإضافة إلى الدول التي تُصدر إليها وتستورد منها دولة قطر ، وحركة السفن في الموانئ القطرية ، والطرود البريدية ، والمركبات المسجلة بإدارة المرور ، والعقارات المباعة ، وإجمال الكهرباء والمياه التي أنتجت في الشهر الماضي. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر مازال مستقراً فوق 2مليون نسمة خلال شهر يناير ، حيث تعدى عدد الذكور 1.5 مليون تقريباً من مجمل عدد السكان في الدولة. أما في الجانب الاقتصادي للنشرة فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي 115.9 نقطة . ومن الإحصاءات الاقتصادية أيضاً التي وردت في العدد الأول من النشرة إحصاءات لأهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر وقد جاءت اليابان في المركز الأول بقيمة تتعدى 12 مليار ريال ، تليها كوريا الجنوبية بقيمة تتعدى 8.7 مليار ريال ، والهند في المركز الثالث بقيمة تتعدى 5.7 مليار ريال. كما أصدرت الوزارة النسخة الثامنة والعشرين من كُتيب( قطر في أرقام ) والذي يتضمن عدداً من المعلومات الإحصائية الموجزة والمتعلقة بكافة مناحي الحياة في المجتمع القطري سواء أكانت سكانية أم اجتماعية أم اقتصادية. ويقدم كُتيب "قطر في أرقام" عدداً من الإحصاءات للفترة من 2010 إلى 2012 ، والتي توضح عدد السكان ، وإحصاءات القوى العاملة والتعليم والإعاقة والإعلام والثقافة والاقتصاد والتجارة الخارجية ومؤشر الأسعار ، وعدداً من الإحصاءات المتنوعة. وأصدرت الوزارة تقرير الزواج والطلاق في دولة قطر لعام 2011 ، والذي يُقدم تحليلاً لتطور ظاهرتي الزواج والطلاق بمكوناتها المختلفة كمعدلات الزواج والطلاق ومتوسط العمر عند أول زواج وكذلك خصائص الزواج والطلاق خلال عام 2011 ، وذلك للتعرف على العوامل التي تؤخر الزواج أو تشجع عليه والعوامل المؤثرة في معدلات الطلاق ، وانعكاساتها على التماسك الأسري. كما أصدرت الوزارة العدد السادس من المنشور الفصلي " نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر "والذي يقدم أحدث الإحصاءات المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية الرئيسية لتوضيح كافة التطورات الجارية على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى القطاعي . ويعرض المنشور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تتجاوز ثلاثين مؤشراً يمكن من خلالها التعرف على الأداء الاقتصادي العام ووتيرة تطوره، حيث شملت تلك المؤشرات جوانب مختلفة ، كالقطاع الحقيقي ونموه، وتوجهات الأسعار من خلال مؤشري أسعار المستهلك والمنتج ، وميزان المدفوعات وميزان الحساب الجاري ونسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي. ويتكون المنشور من ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول يحتوي على لوحة معلومات وجداول لمجاميع ومؤشرات مختارة حول الاقتصاد الكلي ، ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية ، ويتضمن الجزء الثالث مقالة حول موضوع مختار ، وموضوع هذا العدد جاء بعنوان " الروابط بين حساب بقية العالم وميزان المدفوعات". وفي الجانب المتعلق بالبيانات الصحفية الاقتصادية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بياناً صحفياً عن تنفيذ مسح ميداني لتنافسية الاقتصاد القطري لعام 2014 ، وذلك في إطار المشاريع والمبادرات التي تقوم بها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 والمتعلقة بدراسة القضايا الاقتصادية ومنها التنافسية. وتنفذ الوزارة خلال شهري فبراير ومارس 2014 المسح بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) وذلك للوقوف على آراء المسؤولين في الشركات والمؤسسات (في القطاعين المشترك والخاص) حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في القضايا ذات العلاقة بالتنافسية وبيئة الأعمال في دولة قطر.