يؤكد تقرير الآفاق الاقتصادية المحدث لدولة قطر، و الذي تم اصداره اليوم 16 ديسمبر من جانب وزارة التخطيط التنموي و الاحصاء، على الآفاق الاقتصادية المواتية بشكل عام، و التي قدمتها الوزارة ضمن الإصدار الأخير في شهر يونيو الماضي.
لقد تم رفع التوقع الخاص بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2013 ليصبح 6 %، بينما من المتوقع ان يبلغ معدل النمو 4.6 % عام 2014 . وهذ ا التنقيح لآفاق النمو يعكس توسعاً غير متوقعا في إنتاج الغاز عام 2013، فضلاً عن بعض التعديلات على البيانات التاريخية. ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات سوف يبقى المحرك الرئيسي للنمو خلال عام 2013.
و سيستمر النمو الاقتصادي خلال عام 2014 في استناده بصفة اساسية على نمو الاقتصاد خارج قطاع النفط والغاز ، حيث سيسهم كل من الاستثمارات القوية المتوقعة في البنية التحتية والعقارات، والإنفاق العام الكبير ، والنمو السكاني الملحوظ في الحفاظ على زخم النمو . و من جهة أخرى، فمن المتوقع أن يشهد إنتاج النفط انخفاضاً هامشياً، في حين يعرف إنتاج الغاز استقراراً.
و في هذا الصدد علق سعادة الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء قائلا "سيشهد الاقتصاد الكلي توسعاً خلال المستقبل المنظور، مدعوما بالتوسع في الانشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط و الغاز". كذلك أشار الدكتور صالح إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه النمو السكاني والإنفاق العام على دعم النمو الاقتصادي، فإن هناك أيضاً فرص جديدة تظهر في مجالات عديدة مثل الخدمات المالية والنقل والاتصالات والسياحة.
ويتوقع هذا التقرير المحدث نسبة تضخمٍ معتدلة عام 2014 بنسبة 3.5%، وهي نسبةٌ أعلى بقليل من تلك المتوقعة عام 2013 والتي تقدر بنحو 3.2%.
ومن المتوقع اتخاذ تدابير من اجل دعم حماية المستهلك من إساءة استخدام القوى الاحتكارية في الأسواق الاستهلاكية المحلية للمساعدة على ابقاء ارتفاع الأسعار قيد السيطرة ، لاسيما وأن التضخم المستورد يعرف انخفاضاً. ومن المرجح أن يتزايد الضغط على الإيجارات السكنية، لكن هذا الضغط قد تخف حدته . وعلى الرغم من أن ارتفاع تكاليف المواد سيمارس ضغوطا متزايدة على تكاليف المشاريع، إلاَّ أنه من غير المرجح أن يطال تأثيرها أسعار المستهلكين.
سيظل وضع المالية العامة متين، مع وجود فائض إجمالي متوقع خلال عامي 2013 و 2014، غير أنه من المرجح أن يتراجع ذلك الفائض عام 2014 في ظل تصاعد الإنفاق الاستثماري المتعلق ببرنامج البنية التحتية ، حيث لاحظ الدكتور صالح أنه " في الوقت الذي تكون فيه توقعاتنا مبنية على افتراض استقرار اسعار النفط بصفة عامة حول مستوياتها الحالية، فإننا نري ان احتمال حدوث انخفاض حاد في اسعار النفط في الاجل القريب يبقى احتمالا ضعيفا ، مما يعني أننا نتوقع الحفاظ على متانة مركز المالية العامة في السنوات القادمة".
و سيظل الوضع الاقتصادي الخارجي لدولة قطر قويا، إذ سيقترب فائض الحساب الجاري مبدئياً من 23% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإصدار السنوي الثاني المحدث لتقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، بحيث تم إصدار النسخة الأولى منه في ديسمبر 2012، وهو متوفر على موقع وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الالكتروني التالي:
www.gsdp.gov.qa.
للاطلاع على التقرير اضغط
هنا.
