أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" ، حيث يعتبر  الفصل الأول لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد .
و يهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي والتي  تشمل عدداً  من  المؤشرات من بينها مؤشرات  الحسابات القومية والأسعار ، والمالية العامة ، و ميزان المدفوعات .
ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر  معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة  الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى ، حيث بلغ  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.5%  ، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.0% ، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.3% .
وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور ،فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال العام 2013 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.8% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 10.5% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.8% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية .
وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جارٍ إيجابي يشكل 30.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .
ويقدم الجزء الثاني  تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الأول لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2014 وكذلك الفصل السابق .
كما يتضمن الجزء الثالث من المنشور الجديد مقالاً حول موضوع مختار وموضوع هذا العدد جاء بعنوان (الاختلافات بين نظام الحسابات القومية لسنة 2008 ونظام الحسابات القومية 1993) والذي تتضح من خلاله  التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها على نظام الحسابات القومية 2008 والتي يمكن تصنيفها في 6 أقسام على النحو التالي :
• مزيد من المواصفات عن الوحدات الإحصائية ومراجعة التصانيف القطاعية المؤسسية .
•  مواصفات توسيع نطاق المعاملات بما في ذلك حدود الإنتاج.
•  الإرشاد ومواصفات أخرى لمفاهيم الأصول، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت.
•  مزيد من الصقل لعلاج وتعريف الأدوات المالية وتعريف الأدوات المالية والأصول.
•  مواصفات توسيع نطاق المعاملات المتعلقة بالحكومة والقطاع العام.
•  المواءمة بين المفاهيم والتصنيفات لنظام الحسابات القومية وBPM..