• تم تعديل سنة الأساس في الحسابات القومية من 2004 إلى 2013.• تضاعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أي بالأسعار الجارية (735 مليار ريال قطري) لدولة قطر في سنة 2013 أكثر من ستة أضعاف عند مقارنته بمستوى الناتج المحلي الإجمالي في 2004 (115 مليار ريال قطري).• ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسنة الأساس الجديدة 2013 بحوالي ثلاثة أضعاف خلال الفترة 2004 - 2013 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 12%.• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2014 (أرقام أولية) بأسعار 2013(سنة الأساس الجديدة) سجل نمواً قدره 4%:
         - قطاع التعدين والمحاجر انخفض نموه الى 1.5%.
         - القطاع غير التعديني ارتفع نموه 10.6%.
        أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء السلسلة الجديدة من إحصاءات الحسابات القومية بسنة أساس 2013، بدلا عن السلسلة الحالية بسنة أساس 2004. يتم إجراء تغيير دوري لسنة الأساس للحسابات القومية للأخذ في الاعتبار التغييرات الهيكلية الملحوظة في الاقتصاد . عادة ما يتم تغيير سنة الأساس كل 5 - 10 سنوات والسلسلة الحالية للحسابات القومية تعتمد سنة 2004 كسنة أساس.       توفر مجاميع الحسابات القومية بالأسعار الثابتة مؤشرات هامة لقياس النمو في الاقتصاد. كل سنة أساس تعطي منظورا خاصاً بها للاقتصاد ناتجاً عن تغير الأسعار وبالتالي فإنه من الضروري تحديث سنة فترة الأساس لاعتماد الظروف الحالية مما يساعد في رسم صورة أكثر واقعية للاقتصاد وتحليله من خلال المجاميع الكلية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي وتكوين رأس المال وما إلى ذلك.       تم إصدار السلسلة الجديدة من إحصاءات الحسابات القومية بعد عمل مراجعة شاملة لكل من قاعدة البيانات والمنهجية المستخدمة في تقدير مختلف المجاميع. وبالإضافة إلى تعديل سنة الأساس من 2004 إلى 2013، تضم السلسلة أحدث البيانات المتوفرة من مختلف المسوح ويشمل ذلك الأنشطة الاقتصادية الجديدة، والتطوير في الأساليب واستخدام سلسلة جديدة من مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين بسنة أساس 2013.       تم الانتهاء من إعداد أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، مع مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. إلا أن الأرقام الخاصة بعام 2014 لا تزال أولية وسوف يتم الانتهاء منها بمجرد استلام نتائج المسح الاقتصادي السنوي 2014 مع نهاية هذا العام.       أدت التحسينات التي أجريت خاصة المتعلقة بمراجعة وإدراج أحدث مجموعات بيانات ، إلى تصحيح طفيف في مستوى الناتج المحلي الإجمالي والتي من المرجح أن تؤثر على مجموعة واسعة من المؤشرات التي يتم استخدامها كنقطة مرجعية من حيث نسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي. بلغت التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 ما قيمته 734.9 مليار ريال قطري مقابل التقديرات الأولية والتي بلغت 739.8 مليار ريال قطري، مما يشير الى تغير طفيف نسبته 0.68٪. بالمقابل بلغت التقديرات الأولية المنقحة لعام 2014 ما قيمته 764.8 مليار ريال قطري مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 771.0 مليار ريال قطري. تم تعديل النسبة المئوية للتغير بين عام 2013 وعام 2014 إلى 4.1٪ مقابل التقديرات السابقة البالغة 4.2٪.  للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا