وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي المرتبة (11)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (6)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (15)، فيما حافظت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابياً   في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، تضخم أسعار المستهلك (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض / عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، سياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، الشفافية (المرتبة الثالثة)، ريادة الأعمال (المرتبة الثالثة). بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور منها إجراءات بدء التشغيل (المرتبة 54)، تركيز الصادرات حسب المنتج (المرتبة 63)، والطاقات المتجددة (المرتبة 64).

ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2021 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (الثالث عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي. هذا وقد رحب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج وصرح بأن " على الرغم من التراجع الطفيف في ترتيب دولة قطر  ضمن الدول ال 64 إلا أنها  لازالت تتبوأ مرتبة مرتفعة وذلك بفضل مرونة الاقتصاد القطري في التصدي للازمات الاقتصادية والجهود المبذولة للتصدي لتداعيات أزمة كوفيد-19" كما أضاف سعادته "إن استراتيجية التنمية الوطنية المتعاقبة قد حددت أهدافاً وتدخلات واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والمؤمل أن تحقيق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي​ .