ارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2023 فاحتلت المرتبة (12) عالمياً مقارنةً بالمرتبة (18) في العام الماضي من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، اغلبها من الدول المتقدمة. هذا وقد اعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مدراء الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كل من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (12)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (33).
وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة، معدلات النمو السكاني، مستويات ضريبة الدخل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً. كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض / عجز الموازنة الحكومية، والتحول الرقمي للشركات، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وعدد المهندسين من ذوي المهارات العالية، واحتلت المرتبة الثالثة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ورصيد الحساب الجاري، معدل ضريبة الشركات على الربح، وإجمالي الايرادات الضريبية، وتكيف السياسة الحكومية مع التغييرات الاقتصادية، والإعانات الحكومية، وسياسة المصرف المركزي، وتقديم الخدمات البنكية، وجودة النقل الجوي، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وعدم إعاقة القوانين البيئية للقدرة التنافسية للأعمال، وأسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين.
وتجدر الإشارة بأن هذا التقرير هو التقرير (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى. هذا وقد رحب رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح: "ركزت الدولة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر خارطة طريق شاملة للتنمية الاجتماعية، والبشرية، والاقتصادية، والبيئية. هذا و تشكل الاستراتيجيات التنموية الوطنية لدولة قطر بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة - و المتوقع اطلاقها قبل نهاية العام - محركا رئيسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز القدرة التنافسية لها من خلال الاستثمار في تحديث وتوسيع بنتيها التحتية وتحسين نظم التعليم والرعاية الصحية، وتنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل التمويل واللوجستيات والسياحة، ".
