أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد السابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"
يمثل الربع الثاني لسنة 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد .في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
يعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعوا السياسات ومتخذو القرارات .
يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثون مؤشراً اقتصاديا.
الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ،ومؤشر أسعار المستهلك ،ومؤشر أسعار المنتجين ،والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2016) .
الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو " إنشاء وصيانة السجل الإحصائي للأعمال التجارية ". (Statistical Business Register, SBR) يعتبر السجل الإحصائي للأعمال التجارية العمود الفقري في إنتاج الإحصاءات الاقتصادية وتعكف وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الوقت الحاضر على إنشاء سجل إحصائي للأعمال التجارية لدعم عملية جمع ودمج البيانات الاقتصادية.
