يسر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الثاني والعشرون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
يهدف هذا البيان الصحفي الى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وتجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين .
وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الدوحة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 146 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 102 رخصة أي 17% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 54 رخصة (9%)، الخور 41 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%).
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (363 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (210 رخص) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (16 رخصة) .
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56% (180 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (116 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (21 رخصة) .
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (14 رخصة) ،تليها المباني التجارية بنسبة 31% (12
رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 21% (8 رخص) ،ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8% (3 رخص) .
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 63% وهذا الارتفاع يمكن وصفه بأنه عودة الى المستويات العادية حيث أن الشهر السابق كان قد تخللته عطلة عيد الأضحى التي امتدت الى عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 72%، الريان 14%، الوكرة 78%،أم صلال 100% ،الظعاين 155%، الخور 58%، الشمال 22%.
