أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،العدد العاشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" ،حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد . و يهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار ، والمالية العامة ، و ميزان المدفوعات .      ويحتوي الجزء الأول من المنشور لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى ، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.3% ، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.3% ، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.4% .
ويتضح من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور ،أن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال العام 2013 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.9% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 9.2% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.9% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية . وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جارٍ إيجابي يشكل 30.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ،ومؤشر أسعار المستهلك ،ومؤشر أسعار المنتجين ،والصادرات والواردات ، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2013 ،وكذلك الفصل السابق (الفصل الثاني2014) .أما الجزء الثالث من المنشور الجديد فإنه يتضمن مقالاً حول موضوع مختار ، وجاء وموضوع هذا العدد بعنوان (تغيير سنة الاساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من 2007 الي 2013). وهو تناول تجربة إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية ، في عملية تغيير سنة أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، حيث شكلت نتائج مسح إنفاق ودخل الاسرة لسنة 2012 /2013 الحافز الرئيسي لهذا التغيير.كما واستعرض المقال القضايا والجوانب الرئيسية لهذه التجربة والمتمثلة في :
1. تحديث أوزان السلع أي الأهمية النسبية لكل سلعة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك
2. نطاق تغطية المستهلكين
3. التغييرات في منهجية قياس سلع معينة
4. تحديث تصنيف السلع وفقاً لأحدث التوصيات الدولية في هذا المجال
5. استعراض التحولات الرئيسية في نمط الاستهلاكولمزيد من المعلومات والبيانات يرجى زيارة موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء www.mdps.gov.qa ، وموقع (قلم ) .www.qalm.gov.qa.للإطلاع على النشرة : اضغط هنا