أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني لسنة 2011. وقد قام جهاز الإحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية و التي ترد من أجهزة و جهات أخرى. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 153.73 مليار ر.ق في الربع الثاني من سنه 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لسنه 2010 البالغة 108.42مليار ر.ق محققا بذلك نموا بلغ 41.8% و بالمقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 و البالغة تقديراته 141.26 مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 2011 ارتفاعا بنمو بلغ 8.8 %. وقد كان كلا من الارتفاع في مستويات كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي و الواضح من خلال مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثاني لسنة 2011 بالربع المثيل من عام 2010.فيما يلي عرض الأداء الاقتصادي لبعض الأنشطة في ضوء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من سنة 2011و مقارنته بكل من الربع المثيل له من سنة 2010 و الربع الأول من سنة 2011. وينصح القراء مراعاة الأخذ بالعوامل التي تؤثر في موسمية البيانات عند مقارنة الربع الثاني من سنة 2011 بالربع السابق في نفس السنة:أشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، و الذي تبلغ مساهمته 58.2% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، إلى أنه بلغت تقديرات هذا النشاط في الربع الثاني من سنة 2011 نحو (49,89) مليار ريال قطري يقابلها (40,53) مليار ريال قطري في الربع الثاني من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته (6, 67%). و بالمثل سجلت التقديرات نمواً بلغت نسبته (3, 10%) عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011و التي قدرت بحوالي (12,81) مليار ريال قطري عن تلك الفترة. تشير التفاصيل على مستوى السلع المنتجة أن المساهم الرئيسي هو ارتفاع القيمة المضافة للغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز. كما أوضحت بيانات الإنتاج ( لكل من المكثفات وغيرها من سوائل الغاز الطبيعي (البروبان والبيوتان) ) ارتفاعا ملحوظا وذلك على أعقاب تشغيل خطيين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال و الذي يعتبر من أهم و أضخم مشاريع الطاقة التامة في تلك الفترة .أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 39% و بقيمة بلغت 16.93 مليار ر.ق في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 و التي قدرت بقيمة 12.18 ر.ق . كما حقق القطاع ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2011 بمعدل نمو بلغ 19.8%. جاء الارتفاع اثر التوسع الذي جرى في عمليات استخراج الغاز و الذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل الإنتاج ارتفاعا متوقعا في بعض كميات الإنتاج لبعض مخرجات الصناعات التحويلية و المرتبطة بالغاز الطبيعي، وبخاصة المخرجات من الصناعات البترولية والكيميائية مثل تحويل الغاز إلى سوائل (GTL) و صناعة البوليمرات والميثانول. بالإضافة إلى ذلك فقد شهد القطاع إضافة وحدات و خطوط إنتاج جديدة لإنتاج البولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) و أوليفينات ألفا العادية (NAO) مسبباً الزيادة في معدل النمو عن تلك الفترة.قدرت القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء و التشييد في الربع الثاني من 2011 لقطاع البناء بما قيمته 6.10 مليار ر.ق مسجلة انخفاضا بنسبة 3.4 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2010 بقيمة بلغت6.32 مليار ر.ق.سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 8.24 مليار ر.ق في الربع الثاني من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 6.1% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بينما سجل القطاع ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت1.1% مقارنة بالربع الأول من سنة 2011و بالمثل شهد نشاط النقل و الاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع بقيمة بلغت (5.12) مليار ريال قطري تقابلها التقديرات عن الربع الثاني من سنة 2010 و التي بلغت قيمتها (4.19) مليار ريال قطري و بمعدل نمو قدر بحوالي22% ، و بالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها (16.50) مليار ريال قطري و بمعدل نمو قدر بحوالي (2, 10 %) في الربع الثاني من سنة 2011 عما كان عليه المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت (14.98) مليار ريال قطري.و قدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (10.66) مليار ريال قطري في الربع الثاني من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ (5, 19 %) عن الربع الثاني من سنة 2010، و بمعدل نمو قدر بحوالي (7, 4%) عن الربع السابق من سنة 2011.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية الربع الثاني 2011 
