أصدر جهاز الاحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للربع الأول لعام 2011. وقد قام جهاز الاحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية والبيانات الأخرى من الجهات الحكومية والوزارات. تقديرات أولية للناتج المحلي الاجمالي لعام 2010:تماشياً مع المراجعة النهائية للتقديرات السنوية الناتج المحلي الاجمالي للأعوام 2004-2009 الصادرة في 17 يوليو 2011، تم كذلك مراجعة التقديرات الأولية والسنوية لعام 2010 الصادرة في أبريل 2011. وعليه فقد تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية لعام 2010 ب 463.49 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 30.1 % مقارنة بتقديرات الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية لعام 2009. إلا أنه ازداد بنسبة 16% بالقيمة الحقيقية.تقديرات أولية للناتج المحلي الاجمالي للربع الأول لعام 2011 في ما يلي عرض لأهم ميزات الربع الأول لعام 2011 ولكن لا بد من الحذر خلال تحليل المقارنة مع الربع الأخير وذلك بسبب التغيرات الموسمية المحتملة. تم تقدير الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بما قيمته 141.84 مليار ريال قطري في الربع الأول من سنه 2011. مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنه 2010 البالغة 110.46 مليار ريال قطري فقد ازداد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 28.4% أما بالمقارنة مع تقديرات الربع الرابع من سنه 2010 التي وصلت إلى 126.44 مليار ر.ق. فقد ارتفع بنسبة 12.2%.كما يبين تحليل لمجموعات الصناعات في مقارنة للأداء بين الربع الأول لسنه 2011 والربع الأول لسنه 2010 والربع الرابع لسنه 2010 التالي:خلال الربع الأول من عام 2011 تم تقدير القيمة المضافة الاجمالية لقطاع التعدين والمحاجر بما قيمته 81.12 مليار ر. ق. مقارنةً بالمستوى الذي تم تسجيله في الربع الأول من عام 2010 بما قيمته 56.26 مليار ر.ق مما أدى إلى زيادة بنسبة 44.2 % أما بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2010 حيث بلغت القيمة المضافة 67.71 مليار ر.ق فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 19.8%. تُعزى هذه الزيادة في القيمة إلى ارتفاع حجم إنتاج النفط والغاز (17% بين الربع الاول في عام 2010 و الربع الاول من 2011( وارتفاع الأسعار.من جهة أخرى، تم تقدير القيمة المضافة الاجمالية لقطاع الصناعات التحويلية بما قيمته 14.14 مليار ر.ق في الربع الأول من 2011 مسجلةً زيادة بنسبة 19.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 (11.81 مليار ر.ق. في الربع الرابع من 2010). أما نسبة الزيادة مقارنة بالربع الرابع لسنه 2010 فقد وصلت إلى 6.2%.بالاضافة إلى ذلك بدأ قطاع البناء بالتعافي في الربعين الأخيرين من عام 2010 وحافظ على تحسنه في الربع الأول من عام 2011. وقد ارتفع مستوى القيمة المضافة الاجمالية من 5.3 مليار ر.ق في الربع الثالث من عام 2010 إلى 5.8 مليار ر.ق في الربع الرابع من العام نفسه ثم إلى 6.1 مليار ر.ق في الربع الأول من عام 2011. وقد أنتج قطاع النقل والاتصالات قيمة مضافة بلغت 5.34 مليار ر.ق. في الربع الأول من عام 2011 مقارنة ب 4.45 مليار ر.ق في الربع الأول من عام 2010 بنسبة زيادة بلغت 20.1 % أما بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2010 وصلت نسبة الزيادة إلى 15%. تم تقدير القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال وقطاع التأمين والقطاع العقاري وقطاع خدمات الاعمال بما قيمته 15.97 مليار ر.ق في الربع الأول من 2011. وقد ارتفع مستوى النشاط في هذا القطاع بنسبة 10.4% مقارنةً بالربع الاول من عام 2010. كما تم تقدير الخدمات الحكومية التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات المختلفة بما قيمته 10.17 مليار ر.ق في الربع الأول من 2011 بنسبة زيادة 20.6% مقارنة بالربع الاول من عام 2010 وزيادة بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الاخير من عام 2010.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية الربع الأول 2011 
