قام جهاز الإحصاء وللمرة الأولى في دولة قطر بإجراء مسح الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2009-2008-م وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية في هذا الشأن. وقد شمل المسح كافة الأنشطة الاقتصادية للتعرف على مدى مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد القطري. كما شمل وضع استثمارات الدولة في الخارج للقطاع الخاص فقط إذ لم يتم إدراج استثمارات القطاع العام. وفي هذه المناسبة ينتهز جهاز الإحصاء هذه الفرصة لشكر كافة الشركات والمؤسسات الخاصة التي كان لها الدور الكبير في إنجاح هذا المسح.وتعتبر الاستثمارات الأجنبية ليس فقط أحد روافد الاستثمار على مستوى الاقتصاد الكلي، فهي تقوم بسد الفجوة بين المدخرات المحلية وحجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، فإن لها مزايا أخرى عديدة لعل أهمها أنها تتيح نقل التكنولوجيا المتقدمة (بخاصة في شكل تنويعات جديدة من مدخلات رأس المال) إلى الدول المستثمر بها، فضلاً عن تحفيزها للمنافسة في السوق المحلي ومساهمتها في تنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة. يضاف إلى كل ذلك إن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات نتيجة لتدفق الأموال للداخل في البداية ثم نتيجة لزيادة الصادرات أو تخفيض الواردات بعد ذلك.وقد كانت أهم النتائج التي كشف عنها مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر لعام 2009م كما يلي:•  نجحت دولة قطر في زيادة استثمارات أجنبية بنسبة 36.4% عام 2009 حيث بلغت نحو 171.4 مليار ريال أو بما نسبته 47.9% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر مقارنةً باستثمارات 125.6 مليار ر.ق أو ما نسبته 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008.•  بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر 94.3 مليار ر.ق عام 2009 بنسبة نمو 45.7 % مقارنةً بعام 2008 حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 64.7 مليار ر.ق•  على الرغم من شح السيولة الذي ساد الأسواق العالمية خلال عام 2009م نتيجة للانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أن دولة قطر نجحت في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بقيمة 45.7 مليار ريال، منها نحو 29.6 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر. للمزيد من التفاصيل  اضغط هنا - مؤشرات مسح الاستثمار الأجنبي المباشر