أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة  والأسعار الجارية  للربع الثاني لسنة 2015. وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.
• الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 2013) للربع الثاني لعام 2015  نما  بنسبة 4.8% خلال  الربع الثاني 2015 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الثاني لعام 2014).
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الإسمي و الحقيقي للربع الثاني لعام 2015بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 152.97 مليار ر.ق  في الربع الثاني من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لسنة 2014 البالغة 189.30  مليار ر.ق  محققاً بذلك انخفاضا نسبته 19.2%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول   لسنة 2015) و البالغة 159.64 مليار ر.ق  فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 4.2%.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 196.64 مليار ر.ق  في الربع الثاني من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لسنة 2014 البالغة 187.63 مليار ر.ق  محققاً بذلك نمواً بلغ 4.8% . و بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول   لسنة 2015) البالغة 195.67 مليار  ر.ق  فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.5%.
قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر- تشمل البترول و الغاز:
 بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 58.52 مليار ر.ق  لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2015  مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 40.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لسنة 2014 والتي بلغت 98.49 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول  من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا  بلغ 8.8٪.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة  99.30مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2015 لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.9٪ مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2014 والتي بلغت 98.41 مليار ر.ق.
ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
قطاع  الأنشطة غير النفطية:
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2015 ما قيمته 94.45  مليار ر.ق بزيادة بلغت 4.0٪ مقارنة  بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.81 مليار ر.ق .
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2015 ما قيمته 97.33  مليار ر.ق و بنسبة نمو بلغت 9.1٪ مقارنة  بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 89.22 مليار ر.ق. 
ويعود النمو المرتفع في الربع الثاني لعام  2015 الى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة و الفنادق والمطاعم والخدمات المالية.
تتوفر تفاصيل تقديرات القيمة المضافة على مستوى  الأنشطة  الاقتصادية  للربع الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الربع المماثل من السنة السابقة 2014 في الجدولين رقم (1) و (2) المدرجين ضمن البيان الصحفي .
وفيما يلي تحليل لمجموعة  الأنشطة  الاقتصادية, ومقارنة الأداء بشكل سنوي في الربع الثاني لعام  2015 مع الربع المقابل في عام 2014 ومع الربع الأول  من عام 2014.الصناعة التحويلية:
بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 15.01 مليار ر.ق في الربع الثاني من 2015 مسجلًا بذلك انخفاضا  بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة ( الربع الثاني سنة  2014) و التي قُدرت بقيمة 19.57 مليار ر.ق . وبالمقارنة مع الربع الأول   لسنة 2015 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2.0%.
وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية  لنشاط  الصناعة التحويلية  بالأسعار الثابتة إلى زيادة في النمو بنسبة 3.8% و بقيمة بلغت 19.66  مليار ر.ق في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 و التي قدرت بقيمة 18.94  مليار ر.ق. و أيضاً فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الأول  لسنة 2015).
 ويفسر هذا النمو بشكل أساسي من خلال أنشطة التكرير والبتروكيماويات في هذا الربع . ويعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى الانخفاض في الاسعار العالمية.
البناء و التشييد:
سجل نشاط  البناء و التشييد في الربع الثاني صعوداً بالأسعار الجارية في عام 2015 بقيمة مضافة بلغت 13.17 مليار ر.ق بنسبة ارتفاع بلغت  15.3% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014 بقيمة بلغت 11.43 مليار ر.ق. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.  وسجل النشاط انخفاضا بلغت نسبته 2.8% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق (الربع الأول  لعام 2015).
وسجل نشاط البناء  والتشييد في الربع الثاني بالأسعار الثابتة في عام 2015  قيمة مضافة بلغت 12.83 مليار ر.ق بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 19.7% عند مقارنتها بالربع الثاني لسنة 2014 والتي قدرت 10.72 مليار ر.ق وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2015)  بلغت نسبة النمو 1.4% وتعزى تلك الزيادة الى الاستثمارات الرئيسية العامة والتأثيرات الموسمية التي ساهمت في نمو القطاع.التجارة والفنادق والمطاعم:
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع  التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 13.29 مليار ر.ق في الربع الثاني من سنة 2015 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 15.0% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثاني من سنة 2014) بقيمة بلغت 11.55  مليار ر.ق، بينما سجل القطاع ارتفاعا نسبيا بنسبة بلغت 0.6.% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول   من سنة 2015).
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية  الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم انتاجا بلغت قيمته 12.92مليار ر.ق في الربع الثاني من سنة 2015 و بنسبة نمو قدرها 12.5% عن الفترة ذاتها من سنة 2014 بقيمة بلغت  11.49مليار ر.ق .وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2015) يلاحظ أن القيمة المضافة لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم لم تلحظ تغيرات كبيرة.
النقل و الاتصالات:
كما سجل نشاط  النقل و الاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الاول  لعام 2015 بقيمة بلغت 6.45 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 و التي بلغت قيمتها 5.97 مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي  8.2% ، كما سجل النشاط انخفاضا  بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2015).
و بالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقة لنشاط النقل والاتصالات نموا في تقديراتها للربع الثاني لعام 2015  بقيمة بلغت 6.22 مليارر.ق مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الثاني من سنة 2014) والتي قدرت بما قيمته 5.89 مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي 5.5% ، كما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2014 بقيمة بلغت 5.2%.
المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال:
 ارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط  المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 27.23 مليار ر.ق في الربع الثاني من سنة 2015  بزيادة تقدر بحوالي 12.2% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2014) والبالغ قيمته 24.48 مليار ر.ق، و تعود هذه الزيادة الى الارتفاع  في القطاع المصرفي والعقاري وسجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 4.7% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2015).
كما وشهدت تقديرات نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقة ارتفاعا في أدائها محققةً نموا بلغت قيمته 26.84 مليار ر.ق . و بمعدل نمو قدر بحوالي 10.0% في الربع الثاني من سنة 2015 مقارنة بالربع المماثل (الربع الثاني من سنة 2014) و البالغ قيمته 24.41 مليار ر.ق .كما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الأول من سنة 2015).
الخدمات الحكومية:
وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.65 مليار ر.ق. في الربع الثاني من سنة 2015، بمعدل زيادة بلغ 7.9% عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2014) بقيمة بلغت 18.21 مليار ر.ق .
وقدرت القيمة المضافة الحقيقة لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 19.16 مليار ر. ق في الربع الثاني من سنة 2015،  بمعدل نمو بلغ 6.3% عن الربع الثاني من سنة 2014 الذي بلغ قدره 18.02 مليار ر.ق. لمزيد من المعلومات ، click here
وتتوفر تفاصيل التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي على الرابط الالكتروني www.mdps.gov.qa ، وعلى موقع قطر لتبادل المعلومات : www.qalm.gov.qa ، كما سيصدر البيان الصحفي القادم عن تقديرات الربع الثالث لسنة 2015 في 31 من شهر ديسمبر القادم 2015.