- ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7% ليصل إلى 157 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث 2025
- ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3% ليصل إلى 203 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث 2025
أصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثالث من عام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتغطي نتائجه التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل وإلى الخارج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، ويقتصر نطاق المسح على الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات شبه الحكومية العاملة في الدولة، ولا يشمل استثمارات القطاع الحكومي أو المعاملات المالية الدولية التي يجريها الأفراد. وتدمج نتائج المسح مع بيانات مصرف قطر المركزي الخاصة بجميع المؤسسات المالية النقدية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.
يعكس نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7% قوة ثقة المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد القطري واستقراره، مدعومة بوضوح السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. ويأتي هذا الأداء في إطار دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد.
واستندت النتائج إلى بيانات المسح ربع السنوي، إلى جانب بيانات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وشملت عينة قوامها نحو 200 منشأة من القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة.
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل (الخصوم لغير المقيمين)
أظهرت نتائج المسح ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 7% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ليصل إلى نحو 157 مليار ريال قطري.
ويعكس هذا النمو مستوى متقدّماً من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وما يوفره من بيئة مستقرة ومحفّزة، مدعومة بسياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية أسهمت في تعزيز تنافسية الدولة.
ويتركّز ما يزيد عن 95% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 44%، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 32%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 15%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 5%، والإدارة العامة بنسبة 2%.
ويُبرز هذا التوزيع قوة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعكس تقدماً مستمراً في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما يُبرز تركّز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التعدين والخدمات المالية والصناعات التحويلية قوة القطاعات الاقتصادية الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة، ودورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (الأصول مع غير المقيمين)
سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج ارتفاعاً بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ليصل إلى 203 مليار ريال قطري.
ويعكس ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3% تنامي حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دورها ضمن المشهد الاستثماري العالمي، في إطار استراتيجيات استثمارية تدعم التنويع الجغرافي والقطاعي.
ويتركّز أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 33%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والنقل والتخزين بنسبة 11%، والفنون والترفيه والترويج بنسبة 7%.
ويؤكّد هذا التوزيع تطوّر القطاع المالي في دولة قطر ودوره المتنامي كمحرّك رئيسي للاستثمار الأجنبي، بما يعزز مكانة الدولة ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
