يسر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الرابع للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الاخرى.
 
   
يهدف هذا البيان الصحفي الى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للإستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2015 نجد أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 267 رخصة أي ما نسبته 36% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 106 رخصة بنسبة 15% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 72 رخصة (10%)، الخور 69 رخصة (9%)، أم صلال 53 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (3%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 60% (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل 2015 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35% (256 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 5% (35 رخصة) فقط. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73% (283 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19% (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7% (28 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46% (25 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 11% (6 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 9% (5 رخص). للمزيد