واصل الاقتصاد القطري نموه في الربع الثالث من عام 2025، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنةً بالربع الثالث من عام2024 . وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بنسبة 4.4%.
تصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 180.9 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام2024 .
أداء قوي للاقتصاد غير الهيدروكربوني
مثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 116.8 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام2024 ، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.4%، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.
وكانت الأنشطة الأسرع نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كما يلي:
- التشييد (+9.1%)
- تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية (+8.9%)
- أنشطة خدمات الإقامة والطعام (+6.4%)
يعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية ممتدة عبر قطاعات الخدمات والتجارة.
مرونة قوية في مختلف الأنشطة الاقتصادية
بشكل عام، سجل 15 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر.
ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تطبيق مراجعات حديثة على تقديرات الربع الثالث من عام 2024. وكجزء من الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2008/2025)، يجري حالياً تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأكّد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على أنّ هذه النتائج تعكس "متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي، حيث تحقق نمواً حقيقياً مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، كما يؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل.
