إدارة التخطيط والسياسات التنموية للتطوير والتحديث المؤسسي

المسؤوليات والاختصاصات

1. الاشتراك في وضع وتطوير رؤية قطر الوطنية، ومشروعات الاستراتيجيات وخطط التنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي بالدولة.
2. مراجعة الخطط الاستراتيجية التي تعدها الجهة المختصة بشأن التطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي، متضمنة خطط إدارة المخاطر والتهديدات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، ومراجعتها، والتحقق من موائمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية.
3. تقديم الدعم الفني للجهة المختصة فيما يتعلق بإعداد الخطط المتعلقة باستراتيجيات التنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي، والخطط المنبثقة عنها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لأصحاب المصلحة، وفق الآليات وأطر الحوكمة المعتمدة.
4. دراسة ومراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعدها الجهة المختصة، والمستمدة من تنفيذ اختصاصاتها ذات الصلة بالتنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي والمبادرات التي تقترحها، واتخاذ إجراءات اعتمادها.
5. إبداء الرأي في مشروعات الموازنات المقترحة لتنفيذ الخطط ذات الصلة بجوانب التنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي للتأكد من أنها تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية المستهدفة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.
6. التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة فيما يتعلق برسم السياسات المتعلقة بالتنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي، وتحديثها بصفة دورية بما تتلاءم مع التوجهات والأولويات الوطنية ووفق رؤية قطر الوطنية.
7. التنسيق مع الوحدة الإدارية والجهات المختصة فيما يتعلق بإعداد مؤشرات التنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى ذات الصلة.
8. التنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة فيما يتعلق بإعداد البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي وتهيئتها للنشر.
9. دراسة نتائج تنفيذ الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بالتنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10. مراجعة مقترحات إعادة التخطيط الخاصة بخطط التنمية والتطوير والتحديث الحكومي والمؤسسي، في ضوء الدراسات التحليلية المتعلقة بمتابعة التنفيذ والتأخر في تحقيق النتائج المرجوة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة.