القوى العاملة في قطر

استصدار تشريع لإقرار صندوق الزواج.

إدخال مضامين خفض المهور وتكاليف الزواج في المناهج التعليمية.

التوسع في صالات الأفراح منخفضة التكاليف في المدن الكبرى بالدولة .

منح الجنسية القطرية لأبناء القطريات، ومواليد قطر، وأصحاب الخبرات المتميزة من العرب.

"إطلاق حملة توعوية متعددة الوسائل تحت شعار "أسرة أكبر، مستقبل أفضل.

تعزيز الإجراءات الهادفة إلى الحد من حوادث المرور.

توسيع نطاق الأتمتة (الميكنة) في ميادين النشاط الاقتصادي المختلفة.

منح العطاءات لمؤسسات القطاع الخاص تبعاً لمدى التزامها بتحديث وسائل إنتاجها وأتمتتها.

التركيز على استقدام ذوي الخبرة والاختصاصيين في اقتصاد المعرفة والاحتفاظ بهم.

الاحتفاظ بالعمالة الموجودة والإفادة منها في مشاريع جديدة (تدوير العمالة)، واشتراط أولوية تشغيل العمالة الموجودة بالبلاد من قبل الشركات التي ترسو عليها المشاريع.

التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية.

تسهيل تشغيل أفراد عائلات المقيمين الموجودين في دولة قطر، وتسهيل منح موافقات الاستقدام لعائلات الوافدين للدولة ممن يحتاجهم سوق العمل.

منح شركات القطاع الخاص حوافز لإحلال مواطنين محل الوافدين في وظائف مناسبة بالقطاعين الخاص والمختلط.

إنشاء نظام معلومات إلكتروني لإدارة الاستقدام.

إنشاء مراكز استقدام في البلدان المرسلة للعمالة، تتولى التحقق من مؤهلات وخبرات العمالة.

إجراء دراسات ومسوح مستمرة للعمالة السائبة والعمالة المنزلية.

مراقبة تنفيذ الحد الأعلى المقرر للعاملين لدى الأسرة الواحدة، ووضع رسوم إضافية على تجاوز هذا الحد.

محاربة الشركات الوهمية والاتجار بالتأشيرات.

متابعة دراسة توزع الجنسيات على المهن المختلفة، وأخذ نتائج الدراسة بالاعتبار لدى الموافقة على الاستقدام لمهن معينة.

فتح باب الاستقدام من جنسيات غير التي يتركز أبناؤها في المهن المشار إليها.

إلزام الشركات ومكاتب الاستقدام بضرورة تنويع مصادر العمالة وإخطار أصحاب العمل بأهمية ذلك على المجتمع.

إعطاء الأولوية للجنسيات العربية.