مركز الإحصاء الوطني

الاستثمار

هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة، وهو بذلك بعد الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع، والاستثمار إما أن يكون فردياً أو استثمار شركات، وإمكان أن يكون استثماراً حكومياً تموله الحكومة من فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق المالية الدولية أو من الهيئات والحكومات الأجنبية أو من المنظمات الدولية (البنك الدولي مثال) ويكون الاستثمار الحكومي بتكوين رأس مال حقيقي جديد، مثل إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات ... إلخ، وقد يكون الاستثمار داخلياً عند تكوين رأس مال حقيقي جديد في داخل الدولة، أو استثمار أجنبي وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد في دولة أجنبية.

الاستثمار المباشر

يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال بحيث تقوم هذه الفروع بإنتاج سلع كانت تستورد قبلاً، وهو إجراء قد يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس المال، لكن التوسع في الاعتماد على هذه الهجرة لرؤوس الأموال الأجنبية يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعاً لهذه الأموال الأجنبية التي تعمل وفقاً لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي تهاجر إليها.

الاستثمار الأجنبي

هو امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول ومؤسسات تعمل في دولة أخرى، ويتضمن هذا الاستثمار نوعين هما:
.1 الاستثمار الأجنبي المباشر.
.2 الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل.
.3 الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج.
.4 استثمار الحافظة (امتلاك الأسهم والسندات).
.5 الاستثمارات الأجنبية الأخرى (الائتمان التجاري وغيره).

الاستثمار المباشر الأجنبي

هو استثمار يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيان مقيم في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر، وهدف المستثمر المباشر هو ممارسة نوع من التأثير على إدارة المؤسسة المقيمة في الاقتصاد الآخر. وتطبق نسبة 10% أو أكثر من ملكية الحقوق (أي الأسهم العادية أو قوة التصويت في المؤسسة) حتى يمكن وصف الاستثمار على أنه استثمار أجنبي مباشر.

الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل

ينطوي الاستثمار الداخلي على كيان خارجي أو أجنبي إما أن يستثمر في السلع المحلية أو يشتريها، وهناك نوع شائع من الاستثمارات الداخلية هو الاستثمار المباشر الأجنبي، يحدث ذلك عندما تقوم إحدى الشركات بشراء نشاط تجاري آخر أو تأسيس عمليات جديدة لشركة قائمة في بلد مختلف عن أصل الشركة المستثمرة.

الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج

هو توســع شــركات الاستثمار الأجنبي في نشاطها الاقتصادي إلى بلــد أجنبــي آخر.

استثمار المحافظ الأجنبية

هو استثمار يعكس اهتمام لكيان مقيم في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر في امتلاك سندات مالية غير نشطة إدارياً وأصول أخرى تشتمل على حق الإدارة النشطة والسيطرة لجهة إصدار السندات وتطبق نسبة أقل من (10%) من ملكية الحقوق حتى يمكن وصف الاستثمار على أنه استثمار محفظة أجنبية.

مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر

مشروع له شخصية اعتباريه يملك فيه مستثمر مقيم في اقتصاد آخر 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو حقوق التصويت بالنسبة إلى المشروع ذات الشخصية الاعتبارية، وتشمل مشاريع الاستثمار المباشر الكيانات المعرفة بأنها كيانات تابعة أو مشاركة أو مشاريع غير ذات شخصية اعتباريه مملوكة بالكامل للمستثمر.

المستثمر الأجنبي المباشر

قد يكون المستثمر الأجنبي المباشر شخصاً أو شركة محدودة أو غير محدودة عامة أو خاصة أو حكومة أ و مجموعة من الأفراد المترابطين أو مجموعة من الشركات المحدودة أو غير المحدودة المترابطة والذي لديه مشروع استثمار مباشر – فرعاً أو شركة تابعة أو مؤسسة شريكة – تعمل في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي المباشر أو بلدان المستثمرين الأجانب المباشرين، ويملك المستثمرون الأجانب المباشرون 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو من سلطة التصويت في تلك المؤسسة.

مؤسســة الاستثمار المباشر

تشمل شركة تابعة (مملوكة بالكامل، مملوكة أكثرية أسهمها أو مملوكة بأقلية أسهمها) أو فرعاً أو مؤسسة شريكة ويستخدم تعبير "مؤسسة تابعة" للإشارة إلى كافة أشكال هذه المؤسسات.

أشكال مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر

الشــركة التابعــة

: شركة محدودة يمتلك فيها المستثمر الأجنبي المباشر أكثر من 50% من أسهم التصويت ويحق له تعيين أو إقالة غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة وتكون الشركات التابعة المحدودة أحياناً مملوكة بكامل أسهمها (عندما يملك المستثمر الأجنبي المباشر 100% من الأسهم) أو مملوكة بغالبية أسهمها (عندما يملك المستثمر المباشر أكثر من 50% من الأسهم).
وفي حال يمتلك المستثمرون الأجانب المباشرون بين 10 – 50% من الأسهم، لا يطلق على المؤسسة ا سم شركة تابعة، بل يشار إليها بأنها مؤسسة شريكة.
.