مركز الإحصاء الوطني

الحسابات القومية

نظام الحسابات القومية هو مجموعة من التوصيات الموحدة المتفق عليها دولياً بشأن قياس النشاط الاقتصادي وفقا لمناهج محاسبية صارمة ترتكز على مبادئ اقتصادية

تصنيف المتعاملين

يشــمل خمســة قطاعــات أساســية، إضافــة إلــى قطــاع العالم الخارجي، وهــذه القطاعــات هــي:
1) قطاع الشركات غير المالية.
2)قطاع الشركات المالية.
3)قطاع الحكومة العامة.
4) القطاع العائلي.
5) قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائلات.

قطاعات النظام:

قطاع المشروعات غير المالية

يدخل تحت هذا القطاع المشروعات( الوحدات التنظيمية) المساهمة وشبه المساهمة المقيمة بما في ذلك المشاريع الأجنبية التي تعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية عدا الأنشطة المالية ( البنوك والتأمين والخدمات المالية المساعدة) ويوصي النظام بتقسيم هذا القطاع الرئيس إلى قطاعات فرعية هي : المشروعات العامة غير المالية, والمشروعات الخاصة الوطنية غير المالية, والمشروعات الأجنبية ( الخاضعة للسيطرة الأجنبية) غير المالية

قطاع المشروعات المالية

هي الشركات أو أشباه الشركات المقيمة التي تشتغل بصورة رئيسية بالوساطة المالية أو بأنشطة مالية مساعدة تتصل اتصالا وثيقاً بالوساطة المالية, ويشمل القطاعات الفرعية لقطاع الشركات المالية بما يلي:

لبنك المركزي

هي المؤسسة المالية العامة التي تمثل السلطة النقدية أي التي تصدر أوراق النقد وأحيانا النقود المعدنية وتحتفظ بكل الاحتياطات النقدية للبلد أو بجزء منها, وعلى البنك المركزي ايضا التزامات (خصوم) في شكل ودائع تحت الطلب أو ودائع احتياطية للمؤسسات الأخرى التي تقبل ودائع, وغالبا ما يحتفظ بالودائع الحكومية.

شركات الإيداع الأخرى

هي الشركات واشباه الشركات المالية المقيمة عدا البنك المركزي التي يكون نشاطها الرئيس هو الوساطة المالية, وتكون عليها التزامات في شكل ودائع أو صكوك مالية.

الوسطاء الماليون عدا شركات التأمين وصناديق التقاعد

تتألف من جميع الشركات وأشباه الشركات المقيمة المشتغلة بالوساطة المالية بصورة رئيسة, ماعدا شركات الإيداع وشركات التامين وصناديق التقاعد, وهي الشركات التي تقوم بتدبير الأموال من الأسواق المالية, ولكن ليس في شكل ودائع وتستخدمها في امتلاك أنواع أخرى من الأصول المالية وأنواع من الشركات التي تشتغل في تمويل الاستثمارات أو تكوين رأس المال مثل الشركات المشتغلة بالإجارة المالية وشركات البيع بالتقسيط, وغيرها من الشركات المشتغلة بتقديم التمويل الشخصي أو الائتمان الاستهلاكي.

الشركات المالية المساعدة

تتكون من جميع الشركات وأشباه الشركات المقيمة المشتغلة بأنشطة متصلة بالوساطة المالية, ولكنها لا تؤدي بنفسها دور الوسيط مثل شركات السمسرة في الأوراق المالية وسماسرة القروض وسماسرة التأمين, وشركات طرح الأوراق المالية كما تشمل الشركات التي تكون وظيفتها هي تظهير الكمبيالات والصكوك المشابهة المراد خصمها أو إعادة تمويلها من قبل شركات مالية.

ركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية

تشمل شركات التأمين جميع الوحدات التي تمارس كافة أنواع التأمين على الحياة , وعلى خير الحياة, مثل الحريق, والتأمين البحري والحوادث والصحة والالتزام المالي والإصابات, وتأمين الامانة والكفالة وعملاء وسماسرة التأمين والمؤسسات التي تخدم رجال التأمين والمستشارين لحملة عقود ووثائق التأمين , أما صناديق التقاعد فيقصد بها تلك الصناديق التي تنشــأ مســتقلة أو منفصلة عن الوحدات التي أنشأتها المنظمة لها, ولهذه الصناديق أصولها وخصومها ومعاملاتها الخاصة.
وتنشأ هذه الصناديق لتقديم مزايا عند التقاعد لمجموعات محددة من العاملين, وقد تدار أو تنظم بواسطة صاحب العمل الخاص أو مشاركة بين صاحب العمل الخاص والعمال ويساهم فيها كل من أصحاب العمل والعاملون بصفة منتظمة, ولا تشمل هذه الصناديق أية ترتيبات تقاعدية للعاملين في الوحدات الخاصة أو العامة التي لا يكون لها صندوق منفصل ومنظم ولا أية ترتيبات منظمة بواسطة صاحب العمل , حيث يكون احتياطات الصندوق قد أضيفت إلى احتياطات رب العمل أو استثمرت في أوراق مالية يكون قد أصدرها صاحب العمل, وعلى سبيل الاستثناء من هذا الشرط فإنه يدخل ضمن هذه الصناديق صناديق التقاعد المنفصلة التي تخص العاملين في الحكومة حتى لو كان معظم أموالها مستثمراً في أوراق مالية تصدرها الحكومة.

قطاع الحكومة العامة

يشمل كافة الوحدات الحكومية على جميع مستوياتها وهي وحدات قانونية تنشأ بالطرق السياسية وتمارس سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية في منطقة معينة والوظيفة الأساسية لهذه الوحدات هي القيام بمسئولية تقديم اللسع والخدمات للمجتمع ككل , أو تقديمها إلى العائلات مجاناً أو بسعر رمزي, وتمول هذه السلع والخدمات من الضرائب والدخول الأخرى التي تحصلها الحكومة, كما أن الحكومة تقوم بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق التحويلات وتعمل هذه الوحدات في مجال الإنتاج غير السوقي.

قطاع الأسرة المعيشية

تعد الأسرة بمثابة الوحدة التنظيمية لهذا القطاع وتعرف الأسرة على أنها ( مجموعة الأفراد يشتركون في معيشة واحدة ويساهمون معاً من دخولهم أو ثرواتهم في تغطية تكاليف المعيشة ويستهلكون بعض السلع والخدمات بصورة جماعية مثل السكن والطعام...إلخ) ولا يعد خدم المنازل ( الذين تدفع لهم الأسرة أجوراً مقابل خدماتهم) جزءاً من هذه الأسرة حتى ولو كانوا يعيشون مع الأسرة في مسكن واحد, حيث تعد تكاليف المعيشة والِأكل ضمن المزايا العينية المدفوعة لهم, إذ أن الخدم لا يشاركون في وعاء الدخل المالي للأسرة , ويستتبع ذلك عدم احتساب تكاليف معيشة هؤلاء الخدم ضمن استهلاك الأسرة التي يعملون لديها, وبالتالي فإنهم يعاملون كأسر مستقلة, ويدخل في عداد هذه الوحدات أفراد الأسرة الذين يعيشون في مؤسسات مثل المرضى الذين يبقون في المستشفيات لمدة طويلة, كذلك الذين يعيشون في محلات وأماكن العبادة أو في السجون لمدة طويلة , وكذلك الأفراد من كبار السن الذين يعيشون في بيوت العجزة حيث تعد هذه عائلة مؤسسية.